التقرير السياسي المقدّم للاجتماع الموسّع - اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)

4/4/2007

التقرير السياسي المقدّم للاجتماع الموسّع

الأجواء اليوم هي أكثر إيجابية لتوحيد الرؤية السياسة الكردية التي تعتبر ضرورية لمتابعة النضال باتجاه إقرار الآلية التنظيمية التي تبنى بموجبها...المرجعية الكردية

أواخر آذار 2007

أيها الرفاق:

لقد بات معروفاً أن تعثر السياسة الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان بدأ يؤشر لمرحلة جديدة وجدت تعبيراتها في لجوء إدارة بوش لإتباع إستراتيجية جديدة في منطقة الشرق الأوسط التي تعجُ ببؤر التوتر التي تشمل العراق ولبنان والأراضي الفلسطينية لتصل حتى مياه الخليج والسودان والصومال وذلك لإدارة الصراع المحتدم مع إيران، ورغم تجنب الإدارة الأمريكية الأخذ بتوصيات بيكر-هاملتون بشأن التفاوض مع سوريا وإيران والاستعانة بهما في توفير الاستقرار وبسط الأمن في العراق، فقد أرست تلك الإستراتيجية نتيجة هامة مفادها أن الحلول العسكرية لا تكفي لتحقيق الاستقرار المنشود، بل يجب أن تترافق تلك الحلول مع ترتيبات سياسية جديدة من شأنها إعادة الاعتبار لسياسة التحالفات داخل العراق وخارجه، ففي الداخل، تبذل الجهود حتى الآن لبناء تحالف جديد يجمع المعتدلين من الشيعة والسنة لقطع الطريق أمام التكفيريين والجماعات المسلحة، إلى جانب زيادة عدد القوات الأمريكية لتتمكن من تطهير وتغطية المناطق المتوترة أمنياً، وتتفرغ لمحاربة النفوذ الإيراني وأدواته داخل العراق.

أما في المحيط الإقليمي، فقد عملت إدارة بوش على تنشيط الدور العربي المعتدل، وتناول ملفات المنطقة بشكل متزامن ومتوازن، وخاصة الملف الفلسطيني الذي يعتبر المصدر الأساسي المغذي لحالات التشنج التي تصيب الرأي العام في المنطقة، والذي يخدم الاتجاهات السلفية المحرّضة على التطرف في الاستثمار السياسي وتجنيد المزيد من الإمكانات البشرية والمادية والإعلامية. وعلى هذا الأساس، شهدت الأشهر الأخيرة تحركات سياسية لإرساء أسس تحالف عربي معتدل تشكل السعودية ومصر والأردن قوامه الأساسي لينجح في استغلال المزاج الشعبي العربي العام المشحون ضد إيران على خلفية الاحتقان الطائفي الذي ازداد حدة بعد إعدام الدكتاتور صدام حسين، وكانت أولى ثمار تلك التحركات الرعاية السعودية لاتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس والاتفاق على حكومة وحدة وطنية تلتزم بقرارات مجلس الأمن وتعترف ضمناً بإسرائيل، وبذلك، ساعد الاتفاق المذكور في احتواء حركة حماس وتراجع تبعيتها لإيران التي خسرت بذلك إحدى حلقات محورها الإقليمي، واتسع نطاق تلك التحركات لتشمل دول الخليج الستة إضافة لمصر والأردن التي اجتمعت في الرياض أوائل آذار المنصرم، في حين عقد في إسلام آباد مؤتمر مجموعة الدول الإسلامية السبعة بدون إيران التي تلقت، من الاجتماعين المذكورين، رسالة مفادها بأن هناك حدوداً لأطماعها ونفوذها، ونتيجة لذلك الحصار السياسي، وإحساس إيران بالعزلة، فقد قام الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بزيارة مفاجئة للرياض، عبّرت بشكل واضح عن قلق إيراني من قرار يستعدّ مجلس الأمن لصياغته يشدّد العقوبات ضدها، كما عبرت عن خوفها من مخطّط أمريكي لضربها عسكرياً، ترى أن بإمكان السعودية إلغاؤه.. وتحت ضغط تلك التحركات، عقد المؤتمر الإقليمي الدولي في بغداد لدول الجوار والدول دائمة العضوية ومصر، للتعاون في ضبط الأمن في العراق، وفتح حوار أمريكي سوري إيراني مباشر، لمطالبة البلدين بالتعاون لضبط حدودهما، وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي، ورغم أن النتائج لم تكن بحجم التوقعات، فإن مواصلة الحوار المزمع اسئنافه في مؤتمر أنقرة في الثاني من شهر نيسان القادم، قد يحقق بعض التقدم خاصة مع سوريا التي استقبلت بعد مؤتمر بغداد معاون وزيرة الخارجية الأمريكية وعدداً من الوفود الأوربية في مقدمتهم خافيير سولانا المنسّق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي في إشارة لفتح صفحة جديدة تحل فيها سياسة الحوار والاحتواء مكان سياسة الضغط والعزلة، ومما يعزز تلك السياسة انعقاد مؤتمر القمة العربية في الرياض التي أتت تتويجاً للجهود السعودية الرامية إلى تفعيل المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل بما تعنيه من استعادة الأراضي العربية المحتلة سواء كان ذلك ما يتعلق بمزارع شبعا أو الجولان و الضفة الغربية، إضافة إلى تنشيط الدور العربي من أجل إنجاح العملية السياسية في العراق... ورغم التشاؤم الذي يسود الشارع العربي من إمكانية صدور قرارات صائبة وملزمة حيال قضية الصراع العربي الإسرائيلي وتحقيق السلام المنشود، وذلك استناداً إلى تجربتها المريرة مع القمم السابقة، فإن المراقبين لا يستبعدون أن تكون قرارات هذه القمة مختلفة عن سابقاتها بسبب التحديات المصيرية التي تعصف بالنظام العربي القائم، وبسبب الثقل السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به السعودية راعية القمة التي عملت منذ أشهر بالتعاون مع مصر والأردن والإمارات على ملء الفراغ القيادي واستثمار التعثر الأمريكي في العراق واضطرار الإدارة الأمريكية للعودة إلى التحالفات الإقليمية، وكذلك استثمار الارتباك الإسرائيلي بعد حرب تموز في لبنان، وقطف ثمار اتفاق مكة الذي ساعد على عقلنة حركة حماس، في أخذ زمام المبادرة ومساومة الجانب الأمريكي حول ما يمكن تسميته بربط الاستقرار في العراق مع عملية تحقيق السلام في المنطقة ، أي مساعدة إدارة بوش والوقوف معها في وجه النفوذ الإيراني مقابل إيجاد حل عادل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي. ومن هنا فإن بعض المراقبين أطلقوا على هذه القمة اسم (قمة إيران) نظراً لما تسبّب به النظام الإيراني من إثارة المخاوف في المحيط العربي وخاصة في الخليج الذي تلعب فيه السعودية دوراً متميزاً. وهذا لا يعني أن قمة الرياض سوف تعلن عن تحالف معادي لإيران، لكنها ستوجه رسالة واضحة مفادها إن المشاركين في القمة يرفضون التدخل الإيراني في شؤون وقضايا المنطقة مقابل رفضهم لضربها عسكرياً، خاصة بعد أن تصاعدت حدة المواجهة بينها وبين الغرب، والمرشحة في المرحلة المقبلة إلى المزيد من التعقيد والتصعيد، بحيث وضعت إيران أمام خيارين، الأول مواصلة السير على النهج المتشدد لسياسة أحمدي نجاد وصولاً إلى صِدام مع الإدارة الأمريكية التي تقوم من جانبها بتصعيد تدريجي تستعد فيه لضربة عسكرية مستغلة الأجواء المشحونة بالعداء الشعبي الإقليمي لإيران على خلفية الاحتقان الطائفي في الشارع العربي الذي بدأ يضع الخطر الإيراني في المقام الأول، والخيار الثاني، هو السعي إلى إيجاد تسوية مع الإدارة الأمريكية انطلاقاً من الملف العراقي الذي يصعب معالجته أمنياً بدون التفاهم مع دول الجوار وخاصة إيران التي قد تلجأ إلى هذا الخيار بسبب ما عرف عن سياسة نظامها من براغماتية كبيرة أثبتتها في أفغانستان التي تعاونت فيها مع التحالف الغربي ضد حركة طالبان، وكذلك في العراق، الذي تعاونت فيه مع الجيش الأمريكي لحين إسقاط نظام صدام حسين، ومما يعزّز الخيار الثاني هو الحصار الذي يحيط بإيران سياسياً وعسكرياً، حيث يحيط بها التواجد الأمريكي من كل الجهات الجغرافية من أفغانستان وباكستان مروراً بتركيا ووصولاً إلى العراق والخليج الذي تحتشد فيه الآن عدد كبير من قطع الأسطول الأمريكي، فإذا أضفنا لما تقدم وما يمكن أن توجّهه قمة الرياض من رسائل تحذير وضغط لإيران، حينها يمكن أن نفهم أن ما تقوم به إيران من مناورات عسكرية للحرس الثوري، وأسر البحارة البريطانيين في شط العرب، إنما تبتغي من ورائها رفع سقف المطالب الإيرانية ومحاولة إعادة توزيع الأدوار والمصالح ومناطق النفوذ، والتغطية على القلق والتوتر الداخلي في إيران و وبروز العديد من التحديات التي باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على السياسة الإيرانية، وفي مقدمتها تفجر قضية القوميات غير الفارسية من مطالب العرب في الأهواز في الجنوب إلى القضية الكردية وقضايا الآذريين في الشمال والغرب، والبلوش في الشرق، ويتوقع لتلك القضايا، وخاصة القضية الكردية، أن تأخذ أبعاداً إقليمية ودولية خاصة في ظل توجه دول المنطقة والمجتمع الدولي لتحجيم الدور والطموحات النووية الإيرانية. وكذلك في ظل التطورات الجارية في الجوار الكردي ، كالعراق، حيث يشهد فيه إقليم كردستان حركة تنموية ناشطة، والتفافاً واسعاً حول المكاسب السياسية التي تحققت تحت شعار الفيدرالية وتوحيد الإدارة الكردية، كما يشهد إصراراً على تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي بشأن كركوك لتصحيح عمليات التعريب والتهجير فيها، وإجراء استفتاء عام يؤكد هويتها الكردستانية،واستعداداً لمواجهة كل الضغوط والتهديدات الإقليمية ، وخاصة التركية، والقائمة على التواجد المسلح، على أراضي الإقليم، لمقاتلي حزب العمال الكردستاني((pkk الذي يطالب الحكومة التركية بإصدار عفو عام عن عناصره وقيادته ليشكل ضمانة للعودة إلى ممارسة النشاط السياسي السلمي في كردستان تركيا.

أيها الرفاق:

على المستوى الوطني, لا تزال البلاد تشهد أزمة عامة على مختلف الصعد بسبب تلاشي آمال التغيير والإصلاح وانعدام الحريات الديمقراطية الكفيلة بتشخيص ومعالجة تلك الأزمة. وتزايد الانتهاكات الجارية في مجال حقوق الإنسان، وسريان حالة الطوارئ التي تبقى سيفاً مسلطاً على أي حراك ديمقراطي مطلبي أو احتجاج شعبي، والإبقاء على سياسة الحزب الواحد الذي شرعن احتكاره للسلطة من خلال المادة الثامنة من الدستور التي يعتبر إلغاؤها بمثابة المفتاح لأي تغيير حقيقي منشود ... ومن هنا، تتصاعد الأصوات المطالبة بضرورات التغيير الديمقراطي السلمي الذي يعتبر العنوان الأساس لإعلان دمشق الذي، رغم معاناة قواه وهيئاته من عجز في التفعيل ومن تردد في الانفتاح على الشارع الوطني السوري، حيث لم يستكمل حتى الآن نصاب المجلس الوطني والهيكلية التنظيمية ، لكنه يظل الإطار الأفضل والممكن والقابل للتطور ولاستقطاب أوسع أطياف المعارضة الوطنية السورية التي يئست من وعود السلطة في الإصلاح الموعود ، ولم تعول بنفس الوقت على الضغوط الخارجية إلا في إطار ارتباطها بمصلحة الوطن، وعدم ترك مصيره لعاملي الخارج والنظام معاً.

وانعكس هذا الموقف على انتخابات مجلس الشعب التي ستجري في 22 نيسان القادم، والذي أكّد إعلان دمشق على ديمقراطية وسلمية وسائله النضالية واعتماده إجراء انتخابات حرة ونزيهة كوسيلة أساسية من وسائل التغيير لبناء دولة المؤسسات القائمة على التعددية وتداول السلطة، والتي يمارس فيها مجلس الشعب مهامه الدستورية في الرقابة والتشريع، لكنه دعا إلى مقاطعة تلك الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً لا من منطلق العجز واليأس، بل انطلاقاً من احتجاج مطلبي على سير العملية الانتخابية التي تجري في ظل قانون الطوارئ وسياسة الحزب الواحد وطغيان الأجهزة الأمنية مما ينفي مبدأ تكافؤ الفرص ويلغي الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة التي تتطلب إلغاء حالة الطوارئ وضمان استقلالية القضاء وتحريره من التدخلات الأمنية وتعديل قانون الانتخابات وضمان حرية التجمع والدعاية الانتخابية وتوفير الرقابة المستقلة من قبل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ليكون مجلس الشعب معبراً بحق عن إرادة جميع مكونات المجتمع السوري.

وبحكم موقعنا كطرف في إعلان دمشق وانسجامنا مع هذا القرار المدعوم في الوسط الكردي بأسباب خاصة إضافية، يأتي في مقدمتها استمرار حرمان ضحايا الإحصاء الاستثنائي من حق الترشيح والتصويت، والسجل السيئ لممارسات التزوير وقوائم الظل في المناطق الكردية خلال الانتخابات السابقة، فقد تبنى حزبنا قرار المقاطعة في إطار الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي الكردي والجبهة الديمقراطية الكردية التي أصدرت بياناً بهذا الخصوص مع حزبي آزادي والكردي السوري الذي تضمن كذلك احتجاج شعبنا على استخفاف السلطة واستهتارها بالدم الوطني الكردي الذي أريق في أحداث آذار الدامية التي لم تخضع حتى الآن لمراجعة مسؤولة تحدّد فيها المسؤولية ويعاقب فيها المسؤولون عن ارتكابها، في حين تجري بدلاً من ذلك محاكمة الضحايا، ومعاقبة الشعب الكردي من خلال إجراءات وتوجيهات شوفينية لتصعيد سياسة التمييز التي تعمّ مختلف نواحي الحياة المتعلقة بالشأن الكردي، وتترجم بوضوح في دوائر ومؤسسات الدولة التي تضيق أبوابها أمام المتقدمين الكرد للوظائف، كما يجري تشحين الرأي العام السوري ضد الكرد وقضيتهم الديمقراطية مما يخلق أجواء عدم الثقة التي تمت في ظلها تكثيف الوجود العسكري في مناطق كردية، وسد الآذان أمام أي مطلب كردي بما فيه إعادة الجنسية لضحايا الإحصاء الرجعي والتي تماطل السلطة في تحقيقها رغم الوعود المتكررة، ومواصلة التهديد بالاعتقالات الكيفية، ومنها اعتقال الرفيق شيخ آلي سكرتير الحزب، في محاولة لإرهاب حزبنا وردعه عن مواصلة دوره الإيجابي في الوسطين الكردي والوطني السوري... وهنا لا بد من الإشارة إلى أن تعامل قيادة الحزب ومنظماته في الداخل والخارج، وبالتعاون مع الحركة الكردية وقوى إعلان دمشق والمثقفين العرب و الكرد، كان مقبولاً ومسؤولاً بشهادة كل المتابعين لهذا الموضوع ، حيث تمكنت من توسيع دائرة الإدانة لعملية الاعتقال،واستثمارها سياسياً لتصب في خدمة الحركة والقضية الكردية على حد سواء، وزيادة حجم الضغوط من أجل إطلاق سراحه، ومن ثم استقباله بتجمّع كبير،عبّر عن وعي رفاقنا ،وعن وفاء شعبنا للمناضلين من أبنائه.

أيها الرفاق:

في إطار الجهود التي بذلها حزبنا ولا يزال، بالتعاون مع بقية الأطراف الكردية، من أجل استكمال تأطير نضالات شعبنا الكردي وحركته الوطنية، وبناء المرجعية المنشودة التي أصبحت مطلباً شعبياً عاماً، تزداد الحاجة لها مع اشتداد حدة السياسة الشوفينية، ومع تفاقم عملية التشرذم في الصف الوطني الكردي، فإن الأجواء اليوم هي أكثر إيجابية لتوحيد الرؤية السياسة الكردية التي تعتبر ضرورية لمتابعة النضال باتجاه إقرار الآلية التنظيمية التي تبنى بموجبها تلك المرجعية. وقد قطعت مهمة توحيد تلك الرؤية شوطاً جيداً ،حيث يتم الآن، بعد إقرارها من قبل الهيئة العامة للجبهة والتحالف، فتح حوار مع لجنة التنسيق الثلاثية الكردية التي تقدمت ببعض المقترحات الجارية مناقشتها الآن. وتترافق تلك الجهود مع مثيلاتها داخل التحالف من أجل تفعيل دوره وتنشيط لجانه، كما تبذل المساعي لتطوير عمل الهيئة العامة للتحالف والجبهة ووضع آلية تنظيمية لتطويرها، ترافقاً مع مواصلة بذل المساعي المخلصة لتطوير العلاقات الأخوية مع الأحزاب الكردستانية، على قاعدة الاحترام المتبادل ،حيث تواصل ممثلية حزبنا في إقليم كردستان العراق إجراء صلاتها الدورية بهدف تعريف الرأي العام الكردستاني بحقيقة وعدالة قضية شعبنا الكردي في سوريا وفق السياسة المقررة للحزب.

لكن، هذا وذاك، يجب ألا يحيدنا عن حشد كل الإمكانات المتوفرة لتحسين أداء حزبنا وفق خطابه السياسي المعتمد، والبحث عن أفضل السبل لتمتين صلته بالجماهير وتطوير آلياته النضالية وتحسين مستوى إعلامه الذي يعتبر نشطاً ومتنوعاً في إصداراته باللغتين العربية والكردية وموقعه الإلكتروني(نوروز) الذي يحظى باحترام الكثيرين في الداخل والخارج وذلك لكي يتمكن الحزب من مواصلة دوره، كأداة نضالية، في خدمة قضية شعبنا المضطهد، والمساهمة بفعالية أكثر في إنجاز وحدة حركته الوطنية.

أواخر آذار 2007

اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)