تقـريـر سـياسـي - اللجنة السياسية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا

28/5/2006

تقـريـر سـياسـي

حزب البعث...بات ومنذ زمن يعيش عزلة واضحة وفاقداً للمصداقية في أعين غالبية الشعب السوري بعربه وأكراده ومختلف مكوناته ولونياته

يوماً بعد آخر يتوضح للجميع بأن نية وإمكانية الإصلاح لدى نظام البعث الحاكم شبه معدومة وأن الرهان عليه ضربٌ من العبث، خصوصاً إذا أخذنا بعين الإعتبار مدى تمادي السلطة في تعاملها الفوقي المستخف بمجمل الحراك السياسي – الثقافي المتسع في مختلف المدن والمحافظات السورية، وإقدامها مؤخراً على شن حملة اعتقال كيفي بحق العديد من رجال الفكر والسياسة على خلفية توقيعهم على إعلان "دمشق – بيروت/بيروت – دمشق" الذي يتمحور فحواه باتجاه احترام سيادة واستقلال لبنان كدولة جارة وشقيقة ورفض تسميم العلاقات بين الشعبين السوري واللبناني، ووجوب احترام مقررات الأسرة الدولية صوناً للسلم والاستقرار بعيداً عن لغة الحرب والإرهاب.

فعوضاً عن إغلاق ملف الاعتقال السياسي الذي هو مطلب الديمقراطيين والوطنيين الغيارى على اختلاف مشاربهم، بوشر من جديد بإغناء وتنشيط هذا الملف سيء الصيت ليشمل أحد المعتقلين السياسيين المعروفين الذي سبق وأن أمضى ثمانية عشر عاماً ونيف في المعتقل بسبب انتمائه السياسي ألا وهو الأستاذ فاتح جاموس وكذلك الأستاذ ميشال كيلو المعروف بكتاباته وإسهامه النشط في مجال إحياء دور المجتمع المدني في سوريا، وفي وقت لايزال فيه عالم الاقتصاد البروفيسور عارف دليلة رهن الاعتقال بموجب حكم جائر يقضي بحبسه مدة عشرة أعوام، وبقاء العديد من المواطنين الكرد رهن الاعتقال العشوائي على خلفية مناسبات شهر آذار دون إحالتهم إلى أية محكمة وآخرين يقضون في السجون بموجب أحكام جائرة، واستمرار جلسات محاكم صورية بحق الكثيرين من معتقلي الرأي من بينهم الأستاذ علي العبد الله وولديه محمد وعمر، أضف إلى ذلك الإبقاء على طريقة وأسلوب الإستدعاءات والتحقيقات الأمنية بحق العاملين في حقل الثقافة والفكر خارج مدرسة وقوالب حزب البعث الذي بات ومنذ زمن يعيش عزلة واضحة وفاقداً للمصداقية في أعين غالبية الشعب السوري بعربه وأكراده ومختلف مكوناته ولونياته، بحيث باتت المعارضة الوطنية الديمقراطية في ساحتنا السورية المتمثلة بقوى إعلان دمشق تحظى باحترام ونفوذ متزايدين لدى مختلف أوساط المجتمع السوري، من الواجب والممكن تطويره وتفعيله أكثر فأكثر خصوصاً وأنه ينتهج خطاباً مسؤولاً ومتزناً ينشد التغيير الديمقراطي السلمي المتدرج دون تردد، وينبذ الإستقواء بالخارج أو الرهان عليه، مما جعله يشكل العنوان الأبرز والمرجعية لكل سوري تواق إلى حياة حرة وكريمة تلغى فيها الأحكام العرفية وحالة الطوارئ، ليتمتع القضاء بالاستقلالية ويتساوى الجميع أمام القانون في ظل دستور جديد يضع حداً لاحتكار السلطة من قبل حزب ما، ويضمن إجراء انتخابات تمثيلية حرة ونزيهة يفسح المجال أمام تداول سلمي للسلطة ويشتق منه قانون عصري لعمل الأحزاب والجمعيات، وليقرّ صراحةً بوجود وحقوق مهضومة لثاني اكبر قومية في هذا البلد متمثل بشعبنا الكردي الذي لطالما كان وسيبقى له دوره البناء في الدفاع عن قضايا الوطن وتطوره الحضاري.

وأما في المجال الإقليمي فيبدو جلياً أن السياسة المعتمدة لدى النظام هو التمسك بالتحالف مع حكم الملالي المنبوذ في طهران والرهان عليه، مما يوحي بمدى استخفاف أهل السلطة ليس بالداخل السوري فحسب بل بثقل ومفاعيل موقف الأسرة الدولية والمحيط الإقليمي حيال أطماع وسياسات إيران ورئيسها الثوري الشهير بخطابه الشعاراتي الذي يسعى من خلاله التغطية على مدى وعمق العسف والفساد في إيران والمظالم التي يتعرض لها الكرد والآذريين والعرب والبلوش في ظل شوفينية وعنصرية النخبة الفارسية المتسلطة على رقاب الإيرانيين تحت يافطة (الدين والوطنية) والتحضير لـ (منازلة الغرب والولايات المتحدة وإزالة إسرائيل من الوجود لتحرير القدس دعماً للقضية الفلسطينية وراية الجهاد المقدس)، إنها ديماغوجيا وذرٌ للرماد في أعين الرأي العام العربي والإسلامي، الهدف من ورائه إبقاء أبواب إيران مغلقة أمام أي تغيير ديمقراطي وإدامة تسلط طاقم الملالي لمواصلة نهب ثروات إيران وتجييرها لصالح مشروعهم الخاص جداً .

26/5/2006

اللجنة السياسية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي -