تقرير سياسي - اللجنة السياسية لحزب الوحـدة....

22/6/2005

تقـرير ســياسي

جاءت قرارات وتوصيات المؤتمر القطري العاشر لتؤكد فشل المراهنات على إحداث أي تغير جدي, باستثناء الطاقم القيادي

شهدت القامشلي , مرة أخرى ,أحداثاً أليمة على خلفية عملية اغتيال الشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي الذي أختطف منذ العاشر من شهر أيار الماضي , و تم الإعلان عن نبأ استشهاده في الأول من شهر حزيران المنصرم ..... وبسبب المكانة المحترمة التي احتلها الشيخ الخزنوي في الآونة الأخيرة بشكل عام في قلوب الأكراد , الذين ظلوا يبحثون عن شيخ مثله يدعو للإسلام بفكر متنور انطلاقاً من مصلحة شعبه الكردي المضطهد , فقد عم القلق والاستنكار مختلف المناطق الكردية إثر اختطافه, و عم الحزن و الألم حداداً على استشهاده , وعبرت تلك المشاعر عن نفسها في موكب جنائزي مهيب ضم حوالي مائه ألف مواطن من النساء و الرجال, جاؤوا من كل حدب و صوب , للمشاركة في مراسيم التشييع التي شاركت فيها أيضاً مختلف الأحزاب الكردية في سوريا , ومنها حزبنا الذي أدان عملية الاغتيال وحمّل السلطة المسؤولية القانونية والسياسية حيالها. لكن أصحاب السياسة الشوفينية استغلوا بعض الممارسات والشعارات غير الموضوعية الصادرة عن عناصر غوغائية لا تنتمي لأي تنظيم سياسي , لتحرّض الشارع الوطني السوري , وتعمل على استقطاب واستعداء المكونات القومية والدينية الأخرى في محافظة الحسكة على المكوّن الكردي , وذلك في سابقة خطيرة ,اجتمعت على أساسها المئات من الرموز والفعاليات العشائرية العربية وممثلي الطوائف المسيحية مع ممثلين من السلطة في القامشلي في مساء يوم 4/6 تحت اسم (مؤتمر الحوار الوطني ) الذي عبّر عن احتقان واضح للمشاركين فيه تجاه ما أطلقت عليه تسمية (التفرد الكردي) , والتهديد بمسيرات ومظاهرات مضادة, لتبرر بذلك اختلاق فتنة جديدة وتشويه الحقيقة الكردية والتشكيك بعدالة القضية الكردية وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الكردي , وتحويل صراعه مع الشوفينية إلى صراع ونعرات قومية مع الشعب العربي .

وفي ظل تلك الأجواء المشحونة بالتوتر, كان لابد من اتخاذ جانب الحيطة والحذر والتصرف بحكمة وبذل كل الجهود لنزع فتيل الفتنة المبيّتة, بدلاً من التصعيد الشعاراتي غير المسئول, وتجنب الاحتكاك مع المكوّنات الأخرى , لإفشال المخططات التي تستهدف السلم الأهلي، خاصة في محافظة الحسكة (الجزيرة) .

لكن المسيرة التي نظّمت عصر يوم 5/6/2005 ،ونتيجة لعدم تقدير تلك الظروف أو الإحاطة بها , قدّمت الذرائع للسلطة لتمارس أبشع أنواع القمع وأكثرها وحشية بحق المشاركين , وخاصة النساء والأطفال , وتعتقل ما يزيد عن ستين مواطن كردياً تم تقديمهم للمحكمة العسكرية, وتعطي الضوء الأخضر لعصابات اللصوص والميليشيات لنهب متاجر المواطنين الأكراد في القامشلي ,كما أنها – أي السلطة – سخّرت جميع أدواتها لتضليل الرأي العام الوطني السوري , ومن المؤسف أن تلك الأضاليل انطلت أيضاً على بعض أطراف المعارضة ولجان حقوق الإنسان التي انجرت وراء مواقف غير إيجابية إزاء القضية الكردية,انطلاقاً من الأحداث الأخيرة، وقد تجلى ذلك في اجتماع لجنة التنسيق للعمل الوطني المشترك الذي انعقد فيما بعد في دمشق , في حين جاء فيه توقيت تلك المسيرة قبيل انعقاد مؤتمر حزب البعث لتشكل رسالة غير ضاغطة , حيث اختارت الجهات الناقلة لتلك الرسالة فقط التصرفات والشعارات غير المسئولة إلى أسماع المشاركين في هذا المؤتمر الذي لم يكن أحد يراهن عليه أصلاً في إحداث أي تغير على الصعيد العام وفي ملامسة الشأن الكردي وتقبل قضية الاعتراف بالوجود الكردي على الصعيد الخاص به , وذلك بسبب البنية الفكرية والسياسية لهذا الحزب الذي يمارس الاستعلاء والتمييز القومي ويتنكر لوجود قوميات أخرى غير عربية .

وجاءت قرارات وتوصيات المؤتمر القطري العاشر لتؤكد فشل المراهنات على إحداث أي تغير جدي , باستثناء الطاقم القيادي , الذي لا يتمكن، مع وعود غير مضمونة بحملة لمكافحة الفساد،من تبديد الشعور الداخلي بأن آفاق الإصلاح لا تزال مسدودة ,و بأن الجمود الذي تشهده العلاقات بين المجتمع والسلطة يحتاج كسره إلى إجراءات عملية , فالمؤتمر لم يتمكن من تجاوز نقطة العبور المؤدية إلى الإصلاح المنشود , وهي المادة الثامنة من الدستور التي تبيح لحزب البعث احتكار قيادة الدولة والمجتمع , والتي بدون إلغائها لن يكون لأي توجه إصلاحي أي معنى يذكر.... فقانون الأحزاب الذي أوصى به المؤتمر والذي يستثني الأحزاب الكردية والأحزاب الإسلامية من خلال اشتراط الشطب على أساسها القومي أو الديني , يعبّر عن إصرار حزب البعث على إنكار الوجود القومي الكردي كقومية ثانية, كما يعبر عن توجه سلطوي هدفه التضييق على القوى والحركات المرشحة لأدوار فاعلة وصاعدة، سيكون لها شأن هام في المستقبل إذا توفر لها المناخ الديمقراطي المطلوب , ومنها الحركة الكردية التي تعبر عن خصوصية الوضع الكردي...وبسبب الشروط الأنفة الذكر فإن قانون الأحزاب المزعوم يعتبر بمثابة قانون توسيع الجبهة الوطنية القائمة التي يقودها حزب البعث الذي وضع نفسه وصياً فوق القانون ,يفصّله على مقاسه الخاص ويريد إخضاع الأحزاب الأخرى لشروطه . وبالتالي فإن الإقرار بالتعددية السياسية من قبل نظام شمولي هو نوع من الوهم .كما أن التوصية بتخفيف حالة الطوارئ وحصر تطبيقاتها بالقضايا التي تمس أمن الدولة , تبقي عملياً على استمرار الأحكام العرفية السائدة، في حين تبقى التوصية باعتماد قوانين جديدة للإعلام ،بما فيها تعديل قانون المطبوعات، رهينة بيد اللجان الحكومية التي تتحكم فيها البيروقراطية والفساد، في حين يبقى إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي على قائمة الوعود التي تنتظر التطبيق.

وبالنتيجة، وبعد أن تبدّدت آمال التغير والإصلاح الداخلي بعد المؤتمر , فإن خيار الاستجابة للضغوطات الخارجية والتخفيف من وطأتها مقابل تشديد القبضة الأمنية في الداخل , تزداد الآن احتمالاته , خاصة بعد أن خرجت من المؤتمر بعض الإشارات في هذا الاتجاه ،ومنها (فتح حوار موضوعي وبناء مع الولايات المتحدة) و(تصحيح الخلل الذي اعترى العلاقات مع العراق, والتعاون لإنجاح العملية السياسية الجارية في إطار عراق ديمقراطي موحد ومستقل.).

وفي الموضوع العراقي فإن تولي الأخ مسعود البارزاني لرئاسة إقليم كردستان العراق خلق شعوراً عميقاً بالارتياح في الوسط الكردي , تلاشت معه المخاوف التي خلّفها التأخر في التوصل لاتفاق بين الحزبين الرئيسين بشأن توحيد الإدارة الكردية وتشكيل حكومة إقليمية موحدة. كما أن عملية الاتفاق على رئاسة الإقليم عبّرت عن الإصرار الكردي هناك على صيغة الفيدرالية، حتى قبل أن تتم صياغة مسودة الدستور العراقي،وذلك لقطع الطريق أمام محاولات التنصل من التزامات قانون إدارة الدولة من قبل بعض الجهات السياسية في العراق الذي يشهد استمرار العمليات الإرهابية وتعميمها لتصل في بعض تعبيراتها إلى كردستان التي ظلت نسبياً خارج دائرة العنف، مما تمثل تحدياً للحكومة العراقية والإدارة الكردية على حد سواء، كما تشكل تحديات حقيقية ًلدول الجوار،بسبب الترابط الوثيق بين أمن واستقرار العراق والأمن الإقليمي .

20/6/2005

اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)