السلطة السورية تلعب بالنار

29/12/2006

راماني كورد

يوماً بعد يوم يتبين بأن السلطة السورية أصبحت تتخبط في سياساتها وممارساتها ، ففي الآونة الأخيرة ونتيجة لعزلتها العربية والدولية ، وبروز شبح إقرار المحكمة الدولية ، وفشلها في كافة مشاريع الإصلاح ومحاربة الفساد ، وتدهور الوضع العام في البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً . بدأت تضيق الخناق على الداخل ، حيث أطلقت يد أجهزتها الأمنية للعبث بأمن الوطن والمواطن . فكثرت المداهمات والاعتقالات العشوائية في كافة محافظات ومناطق القطر . وبشكل أكثف في المناطق الكردية ، حيث تم اعتقال سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ) في 20 / 12 / 2006 في مدينة حلب .

يأتي سلوك السلطة هذا في إطار محاولة يائسة للنيل من الحركة الكردية والقوى الوطنية الديمقراطية ، وذلك من خلال كبت الأصوات المنادية بالحرية والتغيير الديمقراطي في البلاد. ناسية أن سلوكها هذا هو لعب بالنار ، لأن التجربة بينت أن هذا الأسلوب يزيد من إصرار وعزيمة هذه القوى لتصعيد نضالها على كافة الأصعدة . فالشعب السوري بكل فئاته عانى ويعاني الأمرين من الآثار السلبية للاستبداد السياسي الذي تمارسه السلطة منذ سنين خلت وإلى الآن ، وبشكل خاص الشريحة الكردية التي لم تلقي من هذه السلطة سوى القمع والاضطهاد والظلم ، بالرغم من أن حركتها الكردية تناضل سلمياً لإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا .

من جهة أخرى فإن اعتقال المناضل محي الدين شيخ آلي كأحد رموز الحركة الكردية ، هو رسالة واضحة إلى الحركة الكردية بمجملها ، وكذلك الحركة الوطنية بأن السلطة ربما قد بدأت الدخول في مرحلة جديدة ، هدفها مواجهة وقمع مسيرة النضال السلمي المعارض ، والحد من نهوضها وتناميها . وذلك لتغطية فشلها في الداخل والخارج .

وفي المقابل فإن اختيارها سكرتير حزب الوحدة ككبش فداء ، هو إقرار بأن هذا الحزب قوة لا يستهان بها ، نتيجة تواجده وحضوره الفعال في خضم الفعاليات السياسية والثقافية على طول البلاد وعرضه .

فكما أن نهج وسياسة هذا الحزب يشكل خطاً أحمراً بالنسبة للسلطة ، كذلك فإن مطاولة يدها إلى اعتقال سكرتيره أو أي رمز آخر من قيادة الحركة الكردية ، سوف يكون خطاً أحمراً بالنسبة للحزب والحركة الكردية . لذا لا بد أن تراجع السلطة حساباتها وتلتزم بشيء من الموضوعية ، فتطلق أمر الإفراج الفوري عن المناضل محي الدين شيخ آلي وكل السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير ، وتغلق ملف الاعتقال السياسي ، وتكف عن صب الزيت على النار ، لتحافظ على أمن الوطن والمواطن وتصون الوحدة الوطنية.