الحكم على محمد كمال اللبواني باطل قانونياً - اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26 /4 /2008

الحكم على محمد كمال اللبواني باطل قانونياً

قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأنه لا يوجد سند قانوني للحكم الصادر يوم أمس الأربعاء (23/4/2008) بحق الدكتور محمد كمال اللبواني والقاضي بسجنه ثلاث سنوات إضافية بعد انتهاء محكوميته (12عاماً) ... واعتبر الناطق الحكم الصادر عن محكمة الجنايات العسكرية بدمشق ليس أكثر من مهزلة من مهازل القضاء السوري الذي فقد استقلاليته وأضحى لعبة في يد أجهزة المخابرات السورية التي تلجأ إلى معاقبة المعارضين والناشطين بأشد العقوبات.

وعقب الناطق بأن أركان الدعوى التي أقامتها إدارة سجن عدرا على الدكتور اللبواني معدومة ، لكن السلطات أرادت أن تنتقم منه بأقصى ما يمكنها ذلك، ولتجعله أمثولة لغيره من الناشطين والمعارضين.

وتابع الناطق بأن استمرار السلطات السورية باعتقال النشطاء والمعارضين وتقديمهم إلى المحاكم التي تسيطر عليها أجهزة المخابرات والحكم عليهم بأحكام ثقيلة وفق اتهامات ضبابية وغير موصفة توصيفاً قانونياً دقيقاً انتهاك كبير لحقوق الإنسان وتزوير للقضاء واغتصاب لحياديته واستقلاليته.

وختم الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان بالمطالبة برفع يد المخابرات عن القضاء وإبطال الأحكام الجائرة وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير بمن فيهم محمد كمال اللبواني وطي ملف الاعتقال التعسفي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/4/2008

خلفية الموضوع:

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق يوم الأربعاء في (23/4/2008) حكماً بالسجن 3 سنوات إضافية على الناشط والمعارض المعتقل بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمة، وذلك على خلفية كلمات زعم بعض السجناء الجنائيون المتعاملون مع إدارة السجن أنه تلفظ بها في سجن عدرا بعد عودته من إحدى جلسات التحقيق معه قبل الحكم الأول عليه بالسجن المؤبد الذي خفض إلى السجن لمدة 12 سنة مع الأعمال الشاقة الذي صدر بحقه في العام الماضي بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وتحريضها على مباشرة العدوان على سورية إثر جولة قام بها إلى أوروبا وأمريكا.